واع / التنظيم القانوني الجديد للخدمة المدنية / اراء حرة /القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
وكالة انباء الاعلام العراقي / واع
عدد القراءات : 1112
واع / التنظيم القانوني الجديد للخدمة المدنية / اراء حرة /القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

 لا شك إن الوظيفة العامة هي عمل دائم و مستقر وتخضع لنظام قانوني خاص و متميز عن القانون الخاص و يخضع الموظف فيها لمجموعه من القواعد القانونية التي تعطيه الحقوق وتفرض عليه واجبات مهنية محدده ،و لغرض تحديث النظام الإداري للدولة من خلال إصلاح ركني الخدمة المدنية الموظف و الوظيفة العامة  و توحيد إحكامها في قانون واحد جامع يسهل تطبيقه وجد المشرع العراقي ضرورة تشريع قانون موحد للخدمة المدنية وهو من القوانين الاتحادية و قد تمت القراءة الأولى لمسودة قانون الخدمة المدنية الاتحادي من قبل مجلس النواب و إن أهم مايميز هذا القانون هو انه قانون موحد للخدمة الوظيفية حيث يلغي قوانين انضباط موظفي الدولة والقطاع العام وقانون الملاك لان قانون الخدمة الاتحادي ينص على واجبات الموظف و التزاماته و حقوق الموظف و العقوبات الانضباطية كما نص القانون صراحة على مجلس الخدمة العامة الاتحادي وتعريف الموظف و التمييز بين الموظف الاتحادي  و هو كل شخص عهدت اليه وظيفة تدخل ضمن مهام السلطة الاتحادية ويتقاضى راتبا من الموازنة الاتحادية بينما الموظف المحلي  تدخل وضيفته ضمن مهام الإقليم أو المحافظة  والنص من هو الرئيس الأعلى و هم رئيس الجمهورية و رئيس مجلس الوزراء و رئيس مجلس القضاء الأعلى و رئيس مجلس النواب  و الوزراء و المحافظ و قد حدد أهداف القانون بتنظيم الوظيفة العامة  و  تنظيم شؤون الموظفين  و بناء خدمة مدنية على أساس المهنية و الكفاءة و الحياد و تأسيس نظام وظائف قيادية في إطار الخدمة المدنية بما يؤمن الكفاءات القيادية للحكومة الاتحادية و الأقاليم و المحافظات  و تقديم أفضل الخدمات للمواطنين  و يتولى مجلس الخدمة الاتحادي  تطبيق احكام هذا القانون بالتنسيق مع دوائر الدولة و تتولى مجالس الخدمة في المحافظات الإشراف على تطبيقه  و تستحدث في كل دائرة من دوائر الدولة دائرة تسمى (  دائرة الموارد البشرية و الخدمات الإدارية  ) و لا يجوز التعيين في الوظيفة إلا وفق الاستحقاق و الكفاءة و تحقيق العدالة  وان يكون الاختيار عن طريق الاختبار التحريري أو العملي و عن طريق المقابلة  و حسب طبيعة الموظف   و تخصص دوائر الدولة عددا من الدرجات الوظيفية لتعيين ذوي الاحتياجات الخاصة و جرحى الإعمال الإرهابية و الأخطاء العسكرية و الحربية كما حددت مسودة القانون مفهوم الوظائف القيادية  و هي الوظائف  التي يتولى شاغلوها  قيادة نشاطات التشكيل الإداري  و تقسم  إلى الوظائف القيادية الخاصة و العليا  ويكون التعيين في الوظائف الخاصة بموافقة مجلس النواب  بناءا على توصية مجلس الوزراء  و قد استحدث القانون معهد الوظيفة العامة  وللرئيس الأعلى  التعاقد مع العراقي أو الأجنبي بعمل معين ذي طبيعة طارئة أو مؤقتة  أو موسمية نادرة وللرئيس الأعلى أو من يخوله تشغيل من يراه مناسبا من المتقاعدين و باجر مقطوع وتحدد التزامات الطرفين بموجب عقد  كما يحدد بنظام راتب الموظف ومخصصاته والزيادة السنوية  و الترقية و الترقيع  و الحوافز المادية و المعنوية و يحوز بقرار من الرئيس الأعلى منح الموظف زيادة سنوية تشجيعية إضافة إلى الزيادة السنوية التي يستحقها قانونا  بشرط إن يكون تقرير ادائة بدرجة ممتاز و قام بعمل استثنائي  و للرئيس الأعلى منح الموظف المبدع درجة إضافية تشجيعية تالية لدرجته عند ثبوت كفاءته و قيامة بعمل استثنائي و لمرة واحدة  خلال خدمته الوظيفية  و لرئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء توجيه كتاب الشكر و التقدير إلى الموظف عن إعمال متميزة و استثنائية  ويترتب عليها منح القدم وإلغاء العقوبة  ويصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الخدمة العامة الاتحادي  نظام تحدد فيه مكافآت و امتيازات للموظف على  وفق الأداء المتميز و تحقيق النتائج  و يعد  المجلس برنامجا سنويا لتكريم المتميزين من موظفي دوائر الدولة  كما نص على تقويم الأداء وهو التحليل المنظم لأداء الموظف لإعمال وظيفته سنويا  وفق أسس موضوعية و علمية لمعرفة مستوى كفاءته و قدراته في العمل وسلوكه و تحديد الاحتياجات  التدريبية  و يتولى معهد الوظيفة العامة إعداد و تقويم برامج التدريب والتطوير وفق أفضل الممارسات  بما في ذلك إعداد برامج تدريب و تطوير مرشحي الوظائف القيادية و شاغليها  و يكون الاشتراك  في الدورات التدريبية إلزاميا للموظفين وفقا لخطة التدريب الذي يضعها مجلس الخدمة العامة الاتحادي  و  يحدد  أوقات العمل في دوائر الدولة  من قبل مجلس الوزراء الاتحادي  و تكون إجازات الموظف بالزمنية و الاعتيادية والمرضية و الخاصة و الدراسية  و يجوز تنسيب الموظف من دائرة إلى أخرى ضمن الوزارة بموافقة الرئيس الأعلى  و تحدد شروط و اثأر التنسيب و النقل و الإعارة  بنظام  و يلتزم الموظف بالواجبات التالية و هي أداء وظيفته بأمانة حسب القوانين و الأنظمة  والتقيد بمواعيد العمل  و احترام المواطنين و تسهيل انجاز معاملاتهم  و المحافظة على  أموال الدولة  وكتمان المعلومات و الوثائق التي يطلع عليها بحكم وظيفته  و عد م الإفضاء بتصريح أو بيان عن إعمال دائرته لوسائل الإعلام و النشر  فيما له مساس مباشر بإعمال وظيفته  إلا اذا كان مصرحا له بذلك  من الرئيس الأعلى المختص  و المحافظة على كرامة الوظيفة العامة و الابتعاد عن كل من شانه المساس  بالاحترام اللازم لها سواء كان ذلك إثناء وظيفته أو خارج أوقات الدوام الرسمي  و الامتناع عن استغلال الوظيفة لتحقيق منفعة أو ربح شخصي  ومراعاة القوانين و الأنظمة و إعادة مايكون تحت تصرفه من أدوات أو آلات إلى المحل المخصص لها عند انتهاء العمل اليومي  و يحظر على الموظف الجمع بين وظيفتين و مزاولة الإعمال التجارية  و إن الالتزامات وواجبات الموظف  منصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدولة و لكن بموجب قانون الخدمة المدنية الجديد تم النص عليها في هذا القانون  كما حدد القانون حالات انتهاء العلاقة الوظيفية و هي الإحالة على التقاعد و الاستقالة و الإقصاء و العزل و الاستغناء و الوفاة  وللموظف إن يستقيل من وظيفته بطلب تحريري  يقدمه إلى الرئيس الأعلى  كما نص على العقوبات الانضباطية  وهي لفت النظر و الإنذار  و قطع الراتب و التوبيخ و تنزيل الدرجة  و إنقاص الراتب  و الفصل و العزل وبين القانون إجراءات فرض العقوبة الانضباطية  والتحقيق مع الموظف وإجراءات التحقيق الإداري  ولرئيس مجلس الوزراء الاتحادي  تشكيل لجنة تحقيقيه برئاسة قاض من محكمة التمييز الاتحادية  و عضوية وكيل  الوزارة المعنية وممثل عن هيئة النزاهة  لا تقل درجته عن مدير عام  تتولى التحقيق مع موظفي الوظائف القيادية الخاصة و العليا وفق احكام هذا القانون و نرى إن هذه المادة تتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات حيث إن السلطة القضائية مستقلة و إن تشكيل اللجان القضائية يتم من قبل مجلس القضاء الأعلى  وللرئيس الأعلى إن يبطل أيا من العقوبات المفروضة على الموظف بعد مضي سنة واحدة على فرض العقوبة  و قيامة بإعماله بصورة متميزة عن اقرأنه  و تختص محكمة قضاء الموظفين  بالنظر في الطعون  على  قرارات فرض العقوبة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية الاتحادي  كما نص القانون على إجراءات سحب يد الموظف  اذا أوقف الموظف من جهة ذات اختصاص  و لا يجوز فرض اكثر من عقوبة بموجب هذا القانون عن فعل واحد  و يتولى مجلس الخدمة العامة الاتحادي بالتنسيق مع دوائر الدولة بإعداد قاعدة بيانات مركزية و نظام معلومات موحد في إدارة الموارد البشرية  و يتولى الإشراف على حسن تطبيق القانون  وتشكيل لجنة شؤون خدمة الموظفين  تختص بالنظر في التظلمات التي يقدمها الموظفون و المتعلقة بتطبيق احكام هذا القانون عدا قضايا انضباط الموظفين  و بموجب مسودة قانون الخدمة المدنية الجديد تلغى قوانين الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960  وقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 و قانون انضباط موظفي الدولة و القطاع العام رقم 14 لسنة 1991 و قانون رواتب موظفي الدولة و القطاع العام رقم 22 لسنة 2008 و قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المنصوص عليها في الجدول (4  ) الملحق بهذا القانون  و تلغى كافة النصوص القانونية الواردة  في التشريعات و القرارات و الأوامر التي تقرر للموظف راتبا  أو مخصصات خلافا للرواتب و المخصصات المحددة في نظام الرواتب الذي سيصدر تنفيذا لاحكام القانون كما تضمن القانون جداول خاصة بالوظائف الخاصة والقيادية  تضمن الجدول الأول الوظائف القيادية الخاصة  و هي رئيس جامعه ورئيس مجلس الدولة وسفير  و رئيس دائرة في وزارة الخارجية  و رئيس جهاز الإشراف و التقويم العلمي ورئيس الهيئة العراقية للحاسبات و هيئة التعليم التقني في وزارة التعليم العالي ورئيس المجلس العراقي للاختصاصات الطبية  و رئيس هيئة التقاعد الوطنية والجهاز المركزي للتقييس و السيطرة النوعية ورئيس الجهاز المركزي للإحصاء و رئيس هيئة ذوي الإعاقة وهيئة الاجتماعية  و المستشارين  في رئاسة الجمهورية و الأمانة العامة لمجلس الوزراء  و ا لقاضي في محكمة التمييز الاتحادية  ورئيس هيئة النزاهة و رئيس الادعاء العام و رئيس هيئة الإشراف القضائي  و الوظائف العليا هي مدير عام و عميد الكلية وان مسودة قانون الخدمة المدنية الاتحادي يضم (100) مادة قانونية و إن تشريع هذا القانون  يساهم في تنظيم الخدمة المدنية تنظيما دقيقا .

 

ادوات مفيدة

آخر الأخبار
واع/ تكليف اللواء الركن ناصر الغنام بمهام قائد عمليات الانبار
واع/ صحة الكرخ تصدر توضيحا بشأن وجود عطلات بجهاز الناظور في مستشفى الكرامة
واع/ الزوراء يحقق فوزه الأول بالدور التأهيلي لنهائي أبطال العرب
واع/ اعتقال 154 متهما وفق مواد جنائية مختلفة في البصرة
واع/ اللويزي: البعض دافعوا عن الجيش نكاية بالحشد الشعبي
واع/ احباط ثاني عملية انتحار في نهر دجلة ببغداد اليوم
واع/ مكتب عبد المهدي يعلن السماح لدخول مرافقي المسافرين لصالة مطار بغداد
واع/ تشكيل لجنة مشتركة بين الداخلية العراقية والدفاع الايرانية
واع/ تشيلسي يسقط بفخ التعادل أمام ليستر سيتي
واع/ للمرة الأولى في تاريخها مصر بطلة العالم بكرة اليد
واع/ مجلس عشائر البصرة: عبد المهدي غير مهتم بالنزاعات العشائرية
واع/ إجراءات جديدة لمطار بغداد ومواطنون يصفونها بالعجيبة
واع/ البيت الأبيض: لا ركود بالرغم من الاضطرابات الاقتصادية للسوق العالمية
واع/ بعد تقليصها.. 52 مليون دينار نثرية رئاسة برلمان الاقليم
واع/ القاهرة بلا وزارات
واع/ الحكومة وعصا المرجعية / اراء حرة/ رحيم الخالدي
واع/ الخدمات النيابية: المجاملات السياسية سوفت قضية منافذ الإقليم غير الشرعية
واع/ الأمن النيابية: تورط الطيران الإسرائيلي والأمريكي بقصف مقر الصقر
واع/ امريكا تحلب البحرين بـ 2.5 مليار دولار
واع/ الفتح يحذر من ضربات ممنهجة للتحالف الدولي ضد الحشد الشعبي
واع/ مجلس كربلاء: 99 مشروع استثماري بالمحافظة أنجز 21 منها فقط
واع/ روسيا تبدي استعدادها لإعادة تأهيل المدينة الأثرية في بابل
واع/ برلماني اردني: ايران وراء ازمة رغد صدام
واع/ العراق يرحب باتفاق السودان ويجدد دعمه
واع/ اغتيال مسؤول امني رفيع بقوات (قسد) السورية
واع/ تغيير موعد امتحانات الكورسين الاول والثاني بالكلية التربوية المفتوحة
واع/ رسميًا.. بايرن ميونخ يعزز صفوفه بصفقة فرنسية
واع/ صالح والسفيران الايراني والاميركي يؤكدون ضرورة تخفيف حدة التوتر في المنطقة
واع/ الكشف عن صرف 8 مليارات دينار لمنتسبين وهميين بمديرية مرور الأنبار
واع/ الهند تقود حملة قد تؤدي لاحتجاز ملايين المسلمين داخل مخيمات
الأكثر شعبية