واع / الاتحادية ترد طعناً على إحدى مواد قانون حظر الألعاب المحرضة على العنف
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
وكالة انباء الاعلام العراقي / واع
عدد القراءات : 164
واع / الاتحادية ترد طعناً على إحدى مواد قانون حظر الألعاب المحرضة على العنف

واع / بغداد / م.ا

ردت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاحد، طعناً على إحدى مواد قانون حظر الألعاب المحرضة على العنف رقم (2) لسنة 2013 بداعي عدم تحديد حد أعلى للغرامة الواردة فيها.

وذكر المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقته( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة ونظرت طعناً طلباً أرسلته محكمة استئناف ذي قار الاتحادية"، مبينا ان "الطلب يتضمن طعناً ورد من محكمة جنح الناصرية في مدى شرعية المادة (2/ب) من قانون حظر الألعاب المحرضة على العنف رقم (2) لسنة 2013 بداعي عدم تحديد حد أعلى للغرامة الواردة فيها".

واضاف أن "الفقرة المطعون بها تنص على (يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن ثلاثة ملايين دينار كل من باع أو تداول الألعاب المحرضة على العنف بكافة أشكالها)"، مشيرا الى ان "المحكمة وجدت بان تحديد حد أعلى وحد أدنى لعقوبة الغرامة هو مبدأ عام أوردته المادة (91) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969".

وتابع ان "المحكمة ذكرت أن تلك المادة لم تمنع أن ينص قانون ما على خلافها، وان مبالغ الغرامة الواردة فيها قد عدلت بموجب القانون رقم (6) لسنة 2008 ، قانون تعديل الغرامات الواردة في قانون العقوبات"، لافتة الى ان "المحكمة الاتحادية أكدت أن ما ورد في النص موضوع الطعن، وان كان يتعارض مع المبدأ العام الوارد في قانون العقوبات، ألا أن النظر في هذا التعارض يخرج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا المنصوص عليه في المادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005 والمادة (93) من الدستور".

واكد المتحدث الرسمي أن "المحكمة قالت إن اختصاصها ينحصر بالنظر في دستورية القوانين والأنظمة النافذة، ولا يتعد بالنظر في تعارض القوانين"، موضحا ان "المحكمة أكدت أن استناد الطلب إلى الفقرة (ج) من المادة (2) والمادة (19/ثانياً) من الدستور لا ينطبق مع الحالة المعروضة، ذلك أن النص موضوع الطعن ترك الخيار للقضاء بشرط أن لا يتخط النصوص الواردة في القوانين".

واشار إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا أكدت أن النص موضوع الطعن لم يجرم فعلاً بدون النص عليه في القانون، وبناء عليه قررت رد الطلب من جهة الاختصاص".

ادوات مفيدة

آخر الأخبار
واع/ نائب: الفصل التشريعي الثالث سيشهد استجوابات لوزراء ومسؤولين
واع/ نائب يتنازل عن حصانته لنهاية الدورة البرلمانية
واع/ الداخلية: إعادة 7 آلاف مفصول في شرطة الانبار إلى الخدمة
واع/التلفزيون الاسرائيلي: العراق هو الخط الامامي الجديد للجبهة
واع/أول تعليق من نتنياهو على القصف الإسرائيلي في العراق
واع/ وزير الدفاع من قاعدة بلد: سيطرنا على حرائق كدس العتاد
واع/ تنسيقية عقود الانتخابات تحمل المفوضية ضياع حقوق 8 الاف شخص
واع/ وزير الثقافة يوافق على أوامر تعيين الطلبة الأوائل بثلاث كليات
واع/ قوة تابعة لرئاسة الوزراء تعتقل 32 عنصرا من سرايا الخراساني بديالى
واع/ ديالى : اعادة 120 مفصولا وتعيين 64 من الاوائل على كلياتهم
واع/ عبد المهدي: نتطلع للعمل مع الشركات الالمانية الكبرى لاعمار العراق
واع/ الفتح: حظر الطيران اعتراف ضمني باختراق طائرات اسرائيلية للاجواء العراقية
واع/ مجلس كربلاء يخصص لرئيسه 5 ملايين ولاعضائه مليون ونصف
واع/ مصدر أمني رفيع : قصف قاعدة بلد نفذ بطائرة أمريكية
واع/ وزير الدفاع يزور قاعدة بلد الجوية بعد احتراق احد مخازنها
واع/ مقترح لاقامة مباراة السوبر العراقي على ملعب الحبيبية الدولي
واع/ قانوني: قرار رفع الحصانة يعطي الحق بجلب النواب عن طريق الانتربول
واع/ البدء بنقل 4500 عائلة من مخيمات نينوى الى ثلاث محافظات
واع/ السامرائي: عمل اللجنة التحضيرية لسامراء عاصمة العراق الإسلامية دون المستوى
واع/ القانونية النيابية: رفع الحصانة لم تحصل سابقا واعطت قوة لمنصب رئيس البرلمان
واع/ تفشي وباء الطاعون في الولايات المتحدة
واع/ السعودية تعلن بدء تطبيق التعديلات التي تنهي القيود على سفر المرأة
واع/ اغلاق مكاتب بيع اجهزة الاتصالات اللاسلكية غير المرخصة
واع/ المصادقة على تخصيص أكثر من 219 مليار دينار لتحسين الخدمات ببغداد
واع/ التربية تعلن ضوابط تأسيس مدارس المتفوقين والمتفوقات
واع/ باكستان تحتكم إلى محكمة العدل الدولية في مسألة كشمير
واع/ الدفاع المدني يعلن استنفار طاقاتها لاحتواء حادث كدس العتاد في بلد
واع/ مصر تبدأ أول خطوة لتصدير الأسلحة
واع/ الدفاع الألماني للعراق: بقاء القوات الالمانية للتدريب قيد الدراسة
واع/ خبير امني يكشف عن اسباب حريق قاعدة جوية بصلاح الدين
الأكثر شعبية